مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین ر...

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنین شدن امور از سوی دیگر احترام م...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

قرارداد آتی به‌عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه‌­های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه‌گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...